كتاب دروس استناد آن را به قطع داده و فرموده : ( و مع اتّحاده لا تكرار قطعا ) . و مرحوم فاضل آبى در كتاب مهذّب البارع فرموده عدم تكرار كفّاره در فرض مذكور اجماعى است . و در مقابل مشهور بعضى از فقهاء فرموده‌اند : در صورت تكرار اسباب كفّاره نيز مكرّر مىشود چه تمام از يك جنس بوده و چه متعدّد باشند بين آنها كفّاره هركدام فاصله شود يا نشود در يك روز واقع شوند يا در ايّام متعدّد قرار گيرند . شارح ( ره ) مىفرماين : اگر اجماع علماء شيعه بر خلاف اين قول نباشد لازمست آن را اختيار و به آن فتوى داد چه آنكه كفّاره مطابق با قاعده و اصل بايد تكرار شود زيرا با تعداد اسباب اصل اينستكه مسبّب نيز متعدّد بوده و در هم متداخل نشوند مگر مواردى كه دليل روشن و واضحى بر تداخل در دست باشد نظير باب اغسال و چنين دليلى در اينجا وجود ندارد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : در جائى كه موجبات كفّاره مكرّر باشند اعمّ از اينكه تمام از نظر جنس متّحد بوده يا غير متّحد باشند اگر چنين ملاحظه شود كه به محض موجب اوّل روزه فاسد مىگردد و موجبات ديگر بعد از فساد و بطلان قرار مىگيرد لازمه‌اش اينست كه كفّاره مكرّر نشود اگرچه موجبات با هم تغاير جنسى داشته باشند زيرا موضوع كفّاره ابطال صوم است و بديهيست در فرض مزبور اين موضوع منتفى است . و از طرفى چون نمىتوان در مسئله تفصيل داد و گفت اگر موجبات